السبت، 27 فبراير 2021

تعرف على الرقم التي تحتلة اسبانيا من باقي الدول الأكثر مبيع للاسلحة لدولتين السعودية والامارات

2021-01-31 | منذ 4 أسبوع

 

 


كشفت منظمة العفو الدولية حجم صادرات الأسلحة الإسبانية إلى دولتي العدوان السعودي الإماراتي منذ بداية الحرب على اليمن، حيث تستخدم هذه الأسلحة ضد الأحياء المدنية والبنية التحتية الطبية وصالات العزاء والأعراس والأسواق والمدارس في اليمن.

 


وأكدت المنظمة أنه بين عامي 2015 و 2019، صدرت إسبانيا أسلحة إلى دولة العدوان السعودي بقيمة أكثر من 1 مليار و200 مليون يورو، وسمحت بتصدير أسلحة تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار و700 مليون يورو.. وفي نفس الفترة صدرت الحكومة الإسبانية أسلحة إلى دولة الإمارات بـ 300 مليون يورو. كما أنها سمحت بتصدير أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 400 مليون يورو.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية التي نشرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه في النصف الأول من عام 2020، استمرت المبيعات إلى كلا البلدين.. وفي هذه الأشهر الستة منحت الحكومة الإسبانية 16 ترخيصاً بتصدير المعدات الدفاعية بنسبة 90% تقريباً من الذخيرة والطائرات إلى السعودية بقيمة تقارب 100 مليون يورو.. وبلغت الصادرات 32 مليون يورو من القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف ونحو نصف مليون يورو من الذخيرة التي يمكن استخدامها في العدوان على اليمن.

وأشارت المنظمة الى أن الحكومة الإسبانية منحت الامارات في النصف الأول من عام 2020، 14 تراخيصاً للمعدات الدفاعية بلغت قيمتها 22,5 مليون يورو ، منها 22,2 مليون في الذخيرة والباقي في الأسلحة الصغيرة والأسلحة المدرعة التي يمكن استخدامها في العدوان على اليمن.. بالإضافة إلى ذلك بلغت صادرات الذخائر والمركبات المدرعة والطائرات 19.8 مليون يورو، ومن المرجح أن تستخدم في العدوان على اليمن.. باختصار، بعد رفض منح ترخيص تصدير القنابل في النصف الثاني من عام 2018 ، لم يتغير شيء وأصبحت أرقام التراخيص والصادرات مماثلة للسنوات الأخرى، حيث بلغ متوسط التراخيص بـ 40 مليون دولار سنوياً و50 مليون في الصادرات.

وذكرت المنظمة أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب الجرائم في اليمن. ولهذا السبب، تواصل المنظمة مطالبة الحكومة الإسبانية بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى دولتي العدوان السعودي الإماراتي وإلغاء تصاريح تصدير الاسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن..ومع ذلك تتماشى هذه التدابير مع التوصيات المتعلقة بمبيعات الأسلحة الصادرة عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في أيلول/سبتمبر 2020، والتي دعت إلى حظر التصريح بعمليات نقل الأسلحة وإلى الامتناع عن تزويد أطراف الصراع بالأسلحة، وبالنظر إلى الخطر الحالي المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المقدمة إلى أطراف النزاع في اليمن حيث يتم ارتكاب جرائم حرب من قبل تحالف العدوان السعودي.

 

 

 

 


إخترنا لك
أخبار ذات صلة